رفضت المحكمة الدستورية الألمانية قبول طلب دفاع رئيس الرجاء السابق محمد بودريقة القاضي بالطعن في قرار تسليمه للسلطات المغربية.
وكشفت وزارة العدل الألمانية في تصريح حصري لسيت أنفو سبور، أن بودريقة استنفد جميع الإجراءات للطعن في قرار تسليمه للسلطات المغربية.
وتابعت موضحة:”رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت.”
وجرب دفاع الرئيس السابق لفريق الرجاء، هذه الخطوة رغم قلة نسبة نجاحها، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى القليل ولا يتعدى ذلك 5 في المائة.
واستمر التقاضي في ملف بودريقة قرابة عشرة أشهر، استعمل فيها دفاع الأخير كل السبل القانونية للوقوف ضد قرار تسليمه للمغرب.
وفي الوقت الذي تستجيب فيه السلطات الألمانية لأسلئتنا سواء النيابة العامة أو القاضية وحتى وزارة العدل، فإن ملف بودريقة لم يخرج عنه أي بيان في المغرب لأسباب مجهولة.
