رد الخبير في القانون الرياضي محمد مجتهد على بلاغ الوداد الأخير المفاجئ والذي يوضح علاقة النادي الأحمر بالمدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.
وأكد مجتهد أن مضامين بلاغ النادي، تثير الجدل، وستورط النادي خاصة إذا لم تكن محصنة بما أسماه الإجراءات والالتزامات المتبادلة.
وزاد في تفصيله قائلا:”إذا لم يكن هناك طلب من المدرب يوثق لرغبته في الحصول على رخصة استثنائية الى آخر الموسم تعفيه من تدريب الفريق فذلك سيورط الفريق.”
وتابع:” اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين ينص على إنهاء العلاقة التعاقدية بعد نهاية الموسم وانه لن يكون هناك أي تعويض ، وسيتم الاكتفاء بتسديد النادي للمدرب المستحقات الواجبة السداد وفق المدة التي مارس فيها عمله
غير ذلك وفي غياب هذه الضمانات فإن هذا البلاغ يعتبر دليلا على الرغبة المسبقة للنادي وبإرادته المنفردة وضع حد للعقد قبل نهايته دون توفر السبب الوجيه والعادل لذلك، بل أن المدرب بإمكانه في غياب هذه الإجراءات والضمانات والاحترازات ان يستبق الوضع ويستند الى هذا البلاغ ليعتبره فسخا أحاديا دون موجب قانوني.”
وتابع:”وفي افضل الأحوال وافتراضا لحسن نيته ان احتل الفريق الرتبة الثانية ان يطالب بالاحتكام الى بنود العقد للحصول على المبلغ الموازي لما تبقى من مدة العقد.”
وختم:”اتمنى ان يكون نادي الوداد قد حصن وضعه قانونيا لتفادي اية مفاجأة غير سارة.”
